C-0079863/22
المملكة المغربية وزارة الداخلية وكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس إعلان عن طلب عروض مفتوح رقم 2022/143 بحصة فريدة )صفقة إطار( في إطار تفعيل اتفاقية شراكة تتعلق ببرنامج تثمين الأنشطة الاقتصادية وتحسين الإطار المعيشي بالمدينة العتيقة لفاس (2020-2024)، تعلن وكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس بصفتها صاحبة المشروع المنتدب عن طلب عروض الأثمان مفتوح لإنجاز أشغال التدعيم والتدخلات الاستعجالية للمباني الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة لفاس - مدينة فاس )صفقة إطار(، منطقة القرويين- الشطر الرابع، بحصة فريدة. يوم الثلاثاء 20 دجنبر 2022 على الساعةِ العاشرة صباحا، سيتم بمقر وكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس، الكائن بإقامة 21 شارع محمد الديوري المدينة الجديدة - فاس، فتح الأظرفة المتعلقة بطلب العروض المذكور أعلاه. حدد مبلغ الضمان المؤقـت في مبلغ : أربعة وعشرون ألف درهم ( 24 000,00درهم). كلفة تقدير الأعمـال محددة من طرف صـاحب المشروع المنتدب في مبلغ: الكلفة الدنيا: سبعمائة وخمسة وتسعون ألف وسبعمائة وواحد وخمسون درهم و عشرون سنتيما مع احتساب الرسوم ( 795 751,20درهم). الكلفة القصوى: مليون وخمسمائة وواحد وتسعون ألف وخمسمائة واثنان درهم وأربعون سنتيما مع احتساب الرسوم (1 591 502,40 درهم). يمكن سحب ملف طلب العروض مجانا بمكتب قسم المشتريات والشؤون العامة بمقر وكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس، الكائن بإقامة 21 شارع محمد الديوري المدينة الجديدة - فاس، ويمكن كذلك تحميله إلكترونيا من بوابة صفقات الدولة: www.marchespublics.gov.ma يجب أن يكون كل من محتوى وتقديم وإيداع ملفات المتنافسين مطابقين لمقتضيات المادة 27، 29 و31 من قانون الصفقات الخاص بوكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس. ويمكن للمتنافسين: - إما إيداع أظرفتهم ، مقابل وصل، بمكتب قسم المشتريات والشؤون العامة بمقر وكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس، الكائن بإقامة 21 شارع محمد الديوري المدينة الجديدة - فاس. - إما إرسالها عن طريق البريد المضمون بإفادة الاستسلام إلى المصلحة المذكورة. - إما تسليمها مباشرة لرئيس مكتب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح الأظرفة. - إما بعتها إلكترونيا عبر البوابة المغربية للصفقات العمومية، تطبيقا لمقتضيات المقرر رقم 20-14 بتاريخ 04 شتنبر 2014 والمتعلق بنزع الصفة المادية عن مساطر الصفقات العمومية. إن الوثائق المثبتة الواجب الإدلاء بها هي تلك المقررة في المادة 4 من نظام الاستشارة.