C-0403954/25
المملكة المغربية وزارة العدل المحكمة الابتدائية بفاس مصلحة كتابة الضبط ملف : عقود مختلفة عـدد : 1713/6151/2025 إعــــلان قضـائي لفائدة: البنك الشعبي لفاس مكناس في شخص ممثله القانوني ضد: - السيد عبد الغني كاري بن الخمار -السيد المحافظ على الأملاك العقارية بفاس يعلن القيم بالمحكمة الابتدائية بفاس بصفته قيما عن المتغيب السيد عبد الغني كاري بن الخمار والسيد المحافظ على الأملاك العقارية بفاس، وبناء على طلب الأستاذ عبد الواحد الأنصاري نيابة عن موكله البنك الشعبي لفاس مكناس في شخص ممثله القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بزاوية شارع الجيش الملكي وزنقة الشريف الراضي م.ج فاس، وبمقتضى الأمر القضائي عدد: 2500/1109/2025 الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بفاس بالنيابة بتاريخ: 22/05/2025 والقاضي بتبليغ السيد عبد الغني كاري بن الخمار والسيد المحافظ على الأملاك العقارية بفاس زواغة مولاي يعقوب بالإنذار العقاري في الملف رقم: 490/6108/2023: والذي جاء فيه: بتاريخ: 25/09/2023 إن المكلف بالتنفيذ الموقع أسفله. بمقتضى الشهادة الخاصة بتقييد الرهن، يشهد السيد المحافظ على الأملاك العقارية بفاس أن تقييدا وقع تضمينه بتاريخ: 13/02/2019 بالرسم العقاري عدد: 86542/69 الملك المسمى "الصداقة C-130" وهو عبارة عن شقة بالطابق الرابع الكائن بمقاطعة زواغة بنسودة تجزئة الصداقة بفاس البالغ مساحتها 66 متر مربع. بناء على الطلب المقدم بتوجيه إنذار عقاري من طرف: البنك الشعبي الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الأستاذ عبد الواحد الأنصاري المحامي بهيئة مكناس. في مواجهة: السيد عبد الغني كاري الساكن: بدوار عزوز تيسة إقليم تاونات. بأدائه ما للطالب عليه وقدره: 226540.85 درهم وذلك داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل. كما ينذركم بأداء الدين أو التخلي على الملك المرهون، خلال الأجل المذكور تحت طائلة بيعه بالمزاد العلني سواء كنتم مدينين أصليين أو حائزين له. وبمضمنه حرر هذا الإنذار ويسلم في التاريخ المثبت بشهادة التسليم إلى السيد(ة) عبد الغني كاري وإلى السيد المحافظ على الأملاك العقارية بفاس طبقا للفقرة الثانية من المادة 216 من قانون 08-39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية. وذلك بواسطة الإشهار. ويشعر القيم السيد عبد الغني كاري بن الخمار والسيد المحافظ على الأملاك العقارية بفاس، أن نشر هذا الإنذار يعتبر بمثابة تبليغ، طبقا لمقتضيات الفصل 441 من ق.م.م، وأن أجل الطعن بالاستئناف مدته خمسة عشر (15) يوما ابتداء من انتهاء ثلاثين يوما من تاريخ النشر في الجريدة.